<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (106) سنة 2025، وذلك استجابةً للملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة، وانطلاقاً من التزام الوزارة المتواصل بتطوير إطار امتثال واضح ومتوازن وعملي يراعي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>ويتضمن القرار تعديلات على عدد من الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القرار السابق، بما يعزز توافقها مع طبيعة الالتزامات ذات الصلة، مع الحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية وتشجيع الامتثال ضمن المهل الزمنية المحددة. كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الوضوح وتوفير قدر أكبر من اليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.<br>ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار، اعتماد إطار الغرامات المُحدَّث نهجاً أكثر توازناً في التعامل مع حالات عدم الامتثال لالتزامات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على المصدر والمستلم، وكذلك تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المحددة. وبموجب القرار الجديد، تُفرض غرامة قدرها 5000 درهم عند المخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر خلاله عدم الامتثال، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المفروضة 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً.<br>إضافة إلى ذلك، فقد ألغى القرار الغرامة التي كان مقترحاً فرضها في حال عدم قيام المصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام. ويكفل هذا التعديل تطبيق الغرامات بصورة أكثر توازناً، وبما يراعي حدود المسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف في هذه المنظومة.<br>ويجسد القرار الجديد التزام وزارة المالية المتواصل بالتفاعل مع مجتمع الأعمال، ودعم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات ضمن إطار يتسم بالشفافية والتوازن. ومن خلال تحديث منظومة الغرامات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الامتثال، والحد من الأعباء الإدارية غير الضرورية، وتوفير قدر أكبر من الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للانتقال إلى الفوترة الرقمية.<br>كما يوفر القرار مزيداً من الوضوح بشأن عدم ازدواجية فرض الغرامات الإدارية. فإذا كان الشخص ذاته يتصرف بصفته مُصدراً أو مستلماً، أو (بكلتا الصفتين)، في حين يتعلق بالمخالفة ذاتها، فلا تُفرض بموجب القرار سوى غرامة إدارية واحدة عن تلك المخالفة، بما يضمن تطبيق إطار الغرامات بصورة عادلة.<br>وتسهم هذه التعديلات في دعم الأهداف الأوسع للتحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد التزام الدولة بتطبيق إطار حديث للإدارة الضريبية يدعم الامتثال الفعّال، ويوفر في الوقت ذاته بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p>

بهدف تعزيز الوضوح ودعم امتثال مجتمع الأعمال

«المالية» تعلن تحديث الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025 بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات، يمكن إنجازها على مدار الساعة، عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية، وذلك من خلال خطوات واضحة وسهلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لأغراض ضريبة الشركات المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، بمن فيهم المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد أي ضريبة شركات مستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية لكل شخص خاضع للضريبة، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب الغرامات المترتبة على التأخير أو غيرها من حالات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يتعين على الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية لضريبة الشركات أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها.</p><p class='article-text'>حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدم قيام الشخص الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة، كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

30 سبتمبر الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

<p class='article-text'><br>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ملتقى الوكلاء الضريبيين 2026 بحضور عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في النظام الضريبي بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعريفهم على آخر المستجدات في الساحة الضريبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على قواعد ودور ومهام الوكلاء الضريبيين باعتبارهم أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل الضريبي في الإمارات.<br>المنظومة الضريبية<br>وأكد عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في كلمته الافتتاحية أن الوكلاء الضريبيين يمثلون شريكاً رئيساً في تطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات لما لهم من دور محوري في دعم الشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية من خلال تعزيز وعيهم بالالتزام بالمتطلبات والمراحل والمدة الزمنية المُحددة لتطبيقها، حيث يتعين على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 والبدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير2027، أما الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يوليو2027.<br>وشدّد على أهمية دعم الوكلاء الضريبيين للشركات الخاضعة لضريبة الشركات في امتثالها الضريبي عبر تقديم إقراراتها وسداد التزاماتها ضمن المهل المحددة داعياً إلى تقديم إقرارات ضريبة الشركات لعام 2025 وذلك قبل 30 سبتمبر 2026 بما يسهم في تجنب الغرامات الإدارية، كما أكّد على أهمية دور الوكلاء الضريبيين في تسجيل الشركات الخاضعة للركيزة الثانية وفق المهل الزمنية ومعرفة الالتزامات المرتبطة بإعداد الإفصاحات وتقديم الإقرارات الضريبية. وقال: نحن نحرص في الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل معهم مباشرةً ليبقوا على إطلاع بآخر المستجدات والتطورات والتشريعات المتعلقة بالضرائب، مضيفاً أن الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين يعكس التزامنا بتعزيز الوعي والفهم الشامل لجميع القوانين واللوائح الضريبية.<br>واستعرض اللقاء أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية في الدولة، كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة من أبرزها آخر تحديثات ضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية، إضافة إلى مستجدات ضريبة الشركات. كما استعرض الملتقى عرضاً توضيحياً تناول جوانب مختلفة تتعلق بالإجراءات الضريبية والفوترة الإلكترونية ودور الوكلاء الضريبيين فيها، إضافةً إلى توحيد تفسير القواعد الجديدة في المنظومة الضريبية ومسارات الخدمة ومعالجة المسائل العملية المتكررة لإرشادات قابلة للتطبيق وتعزيز الجودة المهنية للوكلاء الضريبيين ما يسهم في زيادة ثقة دافعي الضرائب.</p>

الاتحادية للضرائب تعقد ملتقى الوكلاء الضريبيين لعام 2026

<p class='article-text'><br>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.<br>وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.<br>وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة) الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.<br>وأكدت أنه يتعين على الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.<br>وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.<br>وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.<br>وأشارت إلى أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>بعد حضورها القوي واللافت في منافسات دوري الدرجة الأولى، ومشاركتها لسنوات في رسم ملامح المنافسة والصراع على بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين، تواصل أندية مسافي والتعاون ورأس الخيمة والرمس غيابها عن مسابقة دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس غياب هذه الأندية، التي كانت في فترات سابقة رقماً صعباً في حسابات دوري الهواة، واقعاً جديداً فرضته التحديات المالية والإدارية وارتفاع كلفة تسيير فرق الرجال، بعدما وجدت إداراتها نفسها أمام خيارات صعبة، دفعتها إلى تجميد نشاط الفريق الأول لعدة مواسم، والاكتفاء بالمشاركة في مسابقات المراحل السنية.</p><p class='article-text'>وحسب التصريحات التي أدلى بها عدد من مسؤولي الأندية، فإن قرار العودة إلى منافسات الفريق الأول، خصوصاً دوري الدرجة الأولى، يحتاج إلى ميزانية قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى أندية تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم والموارد المحدودة، في ظل ارتفاع تكلفة التعاقدات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى جانب المصروفات المتعلقة بالمعسكرات والتنقلات والمستلزمات التشغيلية، ومنذ إعلان الانسحاب لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن استبدال هذه الأندية بفرق أخرى من الشركات والتي باتت تشكل خطورة كبيرة على الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'> <b>احتجاج</b></p><p class='article-text'>وكانت فرق التعاون ومسافي قد أعلنوا انسحابهم رسمياً مع نهاية موسم 2023-2024 عقب قرار اتحاد كرة القدم إيقاف الدعم ، الشهري المخصص  والمقدر بنحو 200 ألف درهم وهو ذات المبلغ الذي توقف صرفه أيضاً داخل أندية العربي ومصفوت دون اللجوء لقرار الانسحاب، ورأس الخيمة الذي بادر بالاعتذار عن مواصلة نشاط الفريق الأول لكرة القدم قبل 6 مواسم.</p><p class='article-text'><b>الامتياز الرياضي</b></p><p class='article-text'>ومعروف أن اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خصص مبلغاً مالياً لما اسماه برنامج الامتياز الرياضي تصل قيمته الإجمالية إلى 17.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من موسم 2024-2025، وضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسية، أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير، كما تم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية والتي تبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد.</p><p class='article-text'><b>نشاط مستمر</b></p><p class='article-text'>وخلال فترة الغياب، حرصت الأندية على عدم إيقاف نشاطها الكروي بصورة كاملة، فواصلت فرق المراحل السنية مشاركاتها في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف المحافظة على قاعدة اللاعبين والمواهب، والإبقاء على كرة القدم حاضرة داخل النادي، وإن كان ذلك بعيداً عن أجواء المنافسة الخاصة بالفريق الأول، ومع مرور الوقت، أصبح غياب فرق الرجال يمثل تحدياً إضافياً، خصوصاً أن استمرار التوقف لفترة طويلة يعني فقدان عدد كبير من اللاعبين والخبرات، ويجعل عملية إعادة بناء الفريق الأول أكثر صعوبة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية.</p><p class='article-text'><b>الرمس استثناء</b></p><p class='article-text'>ويبرز نادي الرمس باعتباره الاستثناء بين هذه الأندية، بعدما تمكن من العودة إلى أجواء المنافسات خلال الموسم الماضي عبر بوابة دوري الدرجة الثانية، في خطوة أعادت اسماً تاريخياً إلى دائرة المنافسة، وأكدت أن العودة إلى المشهد الكروي ليست مستحيلة، متى توافرت الرغبة والإمكانات والخطة المناسبة، وتشكل تجربة الرمس نموذجاً يمكن لبقية الأندية الاستفادة منه، خصوصاً أن العودة التدريجية قد تكون خياراً أكثر واقعية بالنسبة إلى الأندية التي تواجه تحديات مالية، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى دوري الأولى بما يتطلبه من ميزانية والتزامات أكبر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تزال فرق مسافي والتعاون ورأس الخيمة بعيدة عن منافسات الفريق الأول، وسط عدم وضوح كامل بشأن توقيت العودة، وما إذا كانت البداية ستكون من دوري الدرجة الثانية أم من دوري الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الأندية، ومدى قدرتها على استعادة حضورها السابق.</p><p class='article-text'><b>منظومة ودعم</b></p><p class='article-text'>وفي ظل توجه منظومة كرة القدم الإماراتية إلى تطوير مسابقات الهواة وتوفير بيئة أكثر تشجيعاً للأندية، تبدو الكرة في ملعب إدارات الأندية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل فرق الرجال، وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً لتطوير مسابقات الهواة وتقديم مزيد من التسهيلات للأندية، إلى جانب آليات الدعم والعوائد المخصصة للأندية المشاركة، بما يساعدها على الاستقرار ويمنحها فرصة أفضل لبناء فرق قادرة على المنافسة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن العودة لا ترتبط بالدعم وحده، إذ تحتاج الأندية إلى وضع استراتيجية مالية واضحة، تضمن قدرتها على تحمل الالتزامات طوال الموسم، وعدم العودة بصورة متسرعة قد تؤدي إلى أعباء مالية جديدة.</p><p class='article-text'><b>محدودية الموارد</b></p><p class='article-text'>وأكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن الدعم يمثل عاملاً مهماً بالنسبة إلى الأندية التي تعاني من محدودية الموارد، مشيراً إلى أن المشاركة في مسابقات الفريق الأول تحتاج إلى ميزانية متكاملة تشمل عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، فضلاً عن تكاليف التنقل والمعسكرات والمستلزمات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الالتزامات جعلت بعض الأندية تفضل الابتعاد بصورة مؤقتة، بدلاً من الدخول في التزامات مالية تفوق قدراتها، لافتاً إلى أن إدارة النادي مطالبة دائماً بالموازنة بين الرغبة في المشاركة وبين الإمكانات المتوافرة، حتى لا تتحول العودة إلى عبء مالي يصعب التعامل معه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف المحرزي أن استمرار فرق المراحل السنية وحدها لا يكفي للحفاظ على الحضور الكامل للنادي في المشهد الرياضي، موضحاً أن المواهب الشابة تحتاج إلى مسار واضح يمكنها من الانتقال إلى الفريق الأول والاستمرار في ممارسة كرة القدم التنافسية داخل النادي نفسه.</p><p class='article-text'>ويرى أن إعادة تشكيل فريق الرجال، ولو بصورة تدريجية، يمكن أن تمثل خطوة مهمة لإيجاد حلقة وصل بين قطاع المراحل السنية والفريق الأول، بما يحافظ على جهود السنوات الماضية في تكوين اللاعبين ويمنح المواهب فرصة الاستمرار.</p><p class='article-text'><b>التعاون بلا ديون</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالعزيز <u class="cdx-underline">منقوش</u>، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن عودة «أزرق رأس الخيمة» إلى المنافسات مرهونة بتوافر الدعم وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن أندية رأس الخيمة تمثل جزءاً مهماً من خريطة دوري الهواة، وأن وجودها يثري المسابقة ويزيد من حدة المنافسة.</p><p class='article-text'>وقال منقوش إن فريق التعاون سيعود حتماً إلى المشاركة متى ما انتفت أسباب الانسحاب وتوافرت الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن النادي لا توجد عليه ديون أو التزامات مالية خارجية، وهو ما يمثل نقطة إيجابية يمكن البناء عليها في حال اتخاذ قرار العودة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكلفة العودة إلى دوري الدرجة الأولى قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ ليس بالقليل، وحال ما توفر سيوجه إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب، وتكوين الجهاز الفني، وتجهيز الفريق الأول وتوفير احتياجاته طوال الموسم، إلى جانب تسيير بقية شؤون النادي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة تحتاج إلى دراسة متأنية، ليس فقط من ناحية توفير الميزانية، وإنما أيضاً تحديد المسابقة التي سيبدأ منها الفريق سواء دوري الأولى أو الثانية أو حتى الدرجة الثالثة، لذلك لا بد من إجابة عن هذه التساؤلات بشأن مصير الفريق المنسحب حال العدول عن قراره ، مع وضع تصور واضح لعملية البناء، حتى تكون العودة خطوة مستقرة وليست مجرد مشاركة لموسم واحد .</p><p class='article-text'><b>فراغ واضح</b></p><p class='article-text'>بدوره، أكد فهد بن عبود الدبل، المدرب السابق لفريق مسافي، أن عودة الأندية الغائبة إلى دوري الهواة تمثل مطلباً مهماً لإعادة الحيوية والتوازن إلى المسابقة، مشيراً إلى أن أندية مثل رأس الخيمة والرمس ومسافي والتعاون تمتلك تاريخاً وحضوراً جماهيرياً ومجتمعياً في مناطقها.</p><p class='article-text'>وقال إن غياب هذه الأسماء ترك فراغاً واضحاً في خريطة كرة القدم المحلية، خصوصاً أن هذه الأندية كانت حاضرة في المنافسة وتمتلك شخصيتها الخاصة داخل دوري الأولى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسافي كان يعرف إعلامياً بلقب «الحصان الأسود»، نظراً للنتائج المميزة التي حققها في العديد من المواسم، وقدرته على مقارعة الفرق الكبيرة وإرباك حسابات المنافسة، مؤكداً أن عودة مثل هذه الأندية ستضيف الكثير إلى المسابقة.</p><p class='article-text'><b>تساؤلات مهمة</b></p><p class='article-text'>ومع اقتراب انطلاق موسم جديد من دوري الأولى، تبقى عودة الأندية الغائبة واحدة من الملفات التي تستحق الاهتمام، ليس فقط من أجل استعادة أسماء لها تاريخها، وإنما أيضاً من أجل توسيع قاعدة المنافسة ومنح اللاعبين والمواهب الشابة فرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المواسم المقبلة عودة مسافي والتعاون ورأس الخيمة إلى المشهد الكروي، أم يستمر غيابها وإذا قررت العودة هل ستخلق أزمة جديدة في منظومة  دوري الأولى؟</p><p class='article-text'><b>إمكانيات كبيرة</b></p><p class='article-text'>وفقاً للمشهد الحالي، تبدو أندية الشركات مرشحة للعب دور أكبر في مستقبل مسابقات دوري الأولى والثانية والثالثة، في ظل استمرار غياب عدد من الأندية الحكومية وانسحابها من المشاركة في المنافسات، الأمر الذي يمنح الأندية الخاصة فرصة أكبر لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن أندية الشركات تمتلك إمكانات مادية كبيرة، وهو ما ظهر بوضوح عقب إعلان اتحاد الكرة في وقت سابق عن بدء خصخصة مسابقات دوري الهواة، ليتجاوز عدد أندية الشركات حاجز الـ30 فريقاً في مختلف الدرجات، بدءاً من دوري المحترفين الذي يتواجد فيه فريق يونايتد، مروراً بدوري الدرجة الأولى الذي يضم فرق سيتي وبالم سيتي والاتفاق وفورت فيرتوس وغلف يونايتد، إلى جانب وجود 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية، ومثلها في دوري الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'>وتختلف ميزانية النادي الخاص وفقاً للدرجة التي يشارك فيها، وكذلك بحسب طموحات الفريق وقدرته على المنافسة، إلى جانب إمكانات الملاك والمستثمرين. وتتراوح ميزانيات الأندية في الدرجتين الثانية والثالثة بين 300 و400 ألف درهم كحد أدنى، وقد تصل إلى نحو مليون درهم، بينما تتراوح ميزانيات أندية الدرجة الأولى بين مليوني درهم ونحو 30  مليون درهم، وفقاً لحجم الاستثمار والأهداف الموضوعة.</p><p class='article-text'>وأشار سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أحد أندية الدرجة الأولى إلى أن البدايات كانت صعبة للغاية، باعتبار أن نادي سيتي كان من أوائل الأندية الخاصة التي تأسست رسمياً عام 2016، مشيراً إلى أن النادي حقق نجاحات جيدة رغم التحديات المالية، إلا أن بناء فريق كرة قدم قادر على المنافسة يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تسريع عملية التطور يتطلب توفير مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها وجود مرافق مملوكة للنادي، بما يساعد على تحقيق إيرادات مستقبلية وأرباح تضمن استمرارية المشروع، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرض على الأندية اللجوء إلى استئجار الملاعب، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة، باستثناء الأندية التي تعتمد على الأكاديميات الخاصة التي يمتلكها المستثمر، وتستخدم عوائدها في تمويل فريق الكرة المشارك في الدوري، أو إيجاد محال تجارية ومشروعات استثمارية تساعد بعض الأندية على تغطية نفقاتها وتسيير فرقها المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف الفلاحي: «الصعوبات ليست في الاستثمار، وإنما في تثبيت أقدام هذه الأندية على الأرض وضمان استمرارها، حتى لا يخرج المستثمرون من المشهد في حال عدم وجود إيرادات أو أموال كافية للإنفاق على فرق كرة القدم. وهناك منافسة كبيرة في مجال الاستثمار الرياضي، وتحديداً في قطاع الأكاديميات الخاصة، التي تعتمد عليها الأندية كمصدر رئيس للإيرادات».</p><p class='article-text'>وطالب الفلاحي بضرورة توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بمنحهم الفرصة لإنشاء ملاعب ومنشآت وكيانات رياضية خاصة، بما يتيح لهم إدارة هذه المرافق بصورة استثمارية تحقق عوائد مستدامة، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة كرة القدم الإماراتية وتدعم استمرارية الأندية الخاصة.</p>

3 ملايين درهم كلفة العودة إلى دوري «الهواة»

4 أندية تعجز عن العودة إلى «الهواة» .. وتطلب من اتحاد الكرة إعادتها إلى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هو رئيس تنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس وشركاه»؛ أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول. عمره الآن 70 عاماً، ويتولى منصبه منذ عام 2006، وقد قاد البنك أخيراً لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني من هذا العام رغم عمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتخطيط التي تجرى لتحديد من يخلفه في منصبه..</div></p><p class='article-text'>إنه جيمي ديمون، أحد أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا والعالم، والذي ما زال إلى الآن يحمل معه حيثما ذهب ورقة يدون فيها قوائم بالأمور التي يجب القيام بها، والأمور التي يجب مراجعتها، والأمور التي يجب تذكرها، ومع ذلك لا يغفل التكنولوجيا في عمله، بل صرح بأنه استخدم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث خفض وظائف تراوحت نسبتها بين 30% و40% في بعض القطاعات، ولكن مع إعادة توجيه معظم هؤلاء الموظفين إلى قطاعات أخرى داخل البنك. وحسب تقديرات «فوربس» بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي. يعد ديمون «الابن الروحي» والتلميذ الأشهر لرجل الأعمال المعروف ساندي ويل، وقد بدأت العلاقة بينهما عندما عمل ديمون مساعداً له في «أمريكان إكسبريس».</p><p class='article-text'>حيث رافق ديمون «مرشده» في رحلة استحواذ وبناء إمبراطورية مالية توجت بتأسيس مجموعة «سيتي جروب» عام 1998. ولكن رغم هذا النجاح انتهت الشراكة بخلاف صادم أدى إلى إقالة ديمون، فانتقل إلى بنك «وان كوربوريشن» واندمج مع «جي بي مورغان تشيس» ليصبح رئيسه التنفيذي إلى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ديمون في 13 من مارس عام 1956 في مدينة نيويورك، وبدأ ديمون مسيرته المهنية مستشاراً إدارياً في شركة استشارية في بوسطن. بعد تخرجه في كلية هارفارد للأعمال عام 1982 انضم إلى «أمريكان إكسبريس».</div></p><p class='article-text'>أدرج اسم ديمون في قوائم مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في أعوام 2006 و2008 و2009 و2011، وحسب تقديرات مجلة «فوربس» العام الماضي بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2000 أصبح ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «وان» خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، وتمكن من دمج بنك «جيه بي مورغان تشيس» مع بنك وان في يوليو 2004، ليصبح ديمون رئيساً ومديراً تنفيذياً للعمليات في الشركة المندمجة.</div></p><p class='article-text'>وفي 31 من ديسمبر عام 2005 عيّن رئيساً تنفيذياً للبنك، وفي 31 من ديسمبر عام 2006 عيّن رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً. في مارس 2008 كان عضواً في مجلس إدارة الفئة A في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبفضل عمليات الاستحواذ التي تمت خلال فترة ولايته، أصبح بنك «جيه بي مورغان تشيس» البنك الأمريكي الرائد في إدارة الأصول المحلية، والقيمة السوقية، وقيمة الأسهم المتداولة علناً.</p><h2>أزمة مع ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أكتوبر الماضي صرح ديمون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه يرى خطراً متزايداً لحدوث تصحيح كبير في السوق الأمريكية خلال الأشهر الستة إلى العامين المقبلين، ووصف الولايات المتحدة بأنها «شريك عالمي أقل موثوقية» وأكد مجدداً ثقته باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، وتحديداً في يناير الماضي، رفع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس وضد ديمون نفسه، طالب فيها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، مدعياً ​​أن حساباته أغلقت «لأسباب سياسية».</p><h2>صائد المليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ديمون أحد الرؤساء التنفيذيين القلائل للبنوك الذين أصبحوا مليارديرات، ويعود الفضل في ذلك - إلى حد كبير- إلى حصته في بنك جيه بي مورغان تشيس.</div></p><p class='article-text'>حيث حصل على حزمة رواتب بلغت 23 مليون دولار للسنة المالية 2011، وهو مبلغ يفوق ما حصل عليه أي رئيس تنفيذي آخر لأحد البنوك في الولايات المتحدة، إلا أن تعويضه خفض إلى 11.5 مليون دولار في عام 2012 بعد سلسلة من الخسائر التجارية المثيرة للجدل التي بلغت 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>لكن في 24 يناير 2014 أعلن أن ديمون سيحصل على 20 مليون دولار نظير عمله في عام 2013؛ وهو العام الذي شهد تحقيق أرباحاً قياسية وسعر سهم قياسي تحت إدارته، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في ذلك العام بسبب الفضائح ودفع الغرامات، وتضمنت تلك المكافأة أكثر من 18 مليون دولار في صورة أسهم مقيدة.</p><p class='article-text'>وفي السنة المالية 2022 حصل ديمون على 34.5 مليون دولار من البنك، ثم 36 مليون دولار ثم 39 مليون دولار ثم 43 مليون دولار في الأعوام الثلاثة التالية بالترتيب، وأشاد البنك بـ «قيادته المتميزة طويلة الأمد» و«مواصلة تطوير كبار المديرين التنفيذيين».</p>

قصة خبرية

«جيمي المتمرد».. رئيس أكبر بنوك أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التي انعقدت اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي نص على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وبحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:</p><p class='article-text'>مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أياً من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.</p><p class='article-text'>كما تضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.</p><p class='article-text'>وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التظلم منها والجهة التي تؤول إليها حصيلة الغرامات الإدارية.</p><p class='article-text'>الضبطية</p><p class='article-text'>ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.</p>

الإمارات .. غرامة بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم لمخالفة قانون "الموارد الوراثية النباتية"

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الدوري، حيث استعرض عدداً من المستجدات الرقابية والأولويات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة الرقابية النووية والإشعاعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع مجلس الإدارة على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إلى محطة براكة للطاقة النووية، حيث أشاد بالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات والتزامها بتطبيق أفضل معايير الأمان والأمن النوويين والشفافية والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن الزيارة أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الإطار الرقابي النووي لدولة الإمارات، وأبرزت عمق الشراكة والتعاون المستمر بين الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الإدارة آخر المستجدات التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك برامج التزود بالوقود وأعمال الصيانة الدورية المخطط لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات إعداد لائحة تنفيذ الغرامات والجزاءات الإدارية بحق الأفراد والجهات الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التعاون الوطني والدولي، وافق مجلس الإدارة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سيتم إبرامها خلال عام 2026، والتي تغطي مجالات الأمان النووي والإشعاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي للهيئة لعام 2025.</div></p>

استعراض أولويات تطوير المنظومة الرقابية النووية في الإمارات

<p class='article-text'>أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، لضمان الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتجنباً لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن انعقاد الجمعية العمومية ضمن هذا الإطار الزمني يمثل التزاماً قانونياً جوهرياً يترتب عليه اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين.</p><p class='article-text'>وفي إطار توجه الحكومة نحو تصفير البيروقراطية، أعلنت الوزارة أن خدمات تجديد القيد والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أصبحت خدمات فورية بالكامل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.</p><p class='article-text'>وذلك في حال عدم وجود قرارات خاصة تستوجب مراجعة إضافية، وبما يعكس التحول الرقمي المتقدم في الخدمات الاقتصادية التي توفرها الوزارة ويعزز رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالتالي يُمكّن الشركات من استكمال إجراءاتها دون تأخير.</p><h2>بيئة تشريعية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية حديثة وخدمات اقتصادية متكاملة ومتطورة لقطاع الأعمال مدفوعة بالتوجه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار، بما يمكن الشركات من مزاولة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات، وبما يتماشى مع النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على المعرفة وتنمية الاقتصاد الجديد، انسجاماً مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يعكس التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها القانونية، وتقديم تقارير الحوكمة والبيانات المالية عبر الأنظمة الرقمية، نضج بيئة الأعمال في الدولة وتنافسيتها العالية واتباعها أفضل معايير الحوكمة المتقدمة».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة عملت على تحويل الخدمات إلى خدمات رقمية فورية بما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز الكفاءة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والشركاء، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الشركات نحو الإدراج والنمو.</p><h2>الجزاءات الإدارية</h2><p class='article-text'>وشددت وزارة الاقتصاد والسياحة على أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يُعد مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات الإدارية وفق مبدأ التدرج، بدءاً من الإنذار ومنح مهلة للتصحيح.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى الغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم وغيرها من الإجراءات المشددة في حال التكرار، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 بشأن لائحة الجزاءات الإدارية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بعقد الجمعية يمثل شرطاً أساسياً لاستمرارية القيد القانوني للشركة، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 الذي ربط تجديد قيد الشركات في السجل بتقديم محاضر الجمعيات العمومية السنوية والبيانات المالية المدققة.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوزارة أهمية تعزيز تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة والتنوع المؤسسي، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وينسجم مع قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 الذي أوجب تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لتعزيز التوازن وتحسين جودة القرارات ورفع الأداء المؤسسي.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وفي سياق تطوير البيئة الاستثمارية، أكدت الوزارة أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية أتاحت فرصاً أوسع لشركات المساهمة الخاصة للتحول إلى شركات مدرجة وطرح أسهمها للاكتتاب الخاص، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنها تولي أهمية كبيرة لدور الجمعيات العمومية باعتبارها الإطار القانوني الأعلى لاتخاذ القرارات الجوهرية في الشركات، وأن اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة يجب أن تشكل بيئة حيوية تتيح للشركاء والمساهمين حرية تبادل الآراء ومناقشة التوجهات بكل شفافية، مع أهمية استيعاب الاختلافات وتقبل التعددية في وجهات النظر الاستثمارية والقانونية تحت مظلة أحكام قانون الشركات، وبما يصب في مصلحة الشركة وتطوير أدائها المالي والتنافسي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنها تتابع التزام الشركات بأحكام القانون من خلال أنظمة رقابية متقدمة، وتولي اهتماماً خاصاً بجودة تقارير الحوكمة والالتزام بالضوابط التنظيمية والإفصاح المالي.</p><p class='article-text'>وتعتمد نهجاً رقابياً قائماً على التوازن بين التيسير والالتزام، حيث تم تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى، مقابل تطبيق جزاءات واضحة على حالات عدم الامتثال، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المساهمين.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الإدارية بحق الشركات المتأخرة عن تقديم تقاريرها أو عقد جمعياتها خلال المدد المحددة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية الفورية والمطورة وضمان عقد جمعياتها خلال الإطار الزمني المحدد قانوناً، حيث أتاحت الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي منصة موحدة وسهلة الاستخدام لاستقبال طلبات عقد الجمعيات العمومية السنوية وتقديم التقارير والوثائق المطلوبة، وأصبحت الخدمة تتم فورياً دون أي تأخير، كما تم تفعيل تقنيات الحضور الافتراضي والاقتراع الإلكتروني بما يتوافق مع أعلى معايير الحوكمة.</p>

المخالفة تستوجب جزاءات إدارية وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم

إلزام الشركات المساهمة بعقد جمعياتها العمومية قبل 30 يونيو

<h2>25 % خصماً على الالتزامات متعددة السنوات</h2><h2>20 % خصماً على التراخيص متعددة السنوات</h2><h2>15 % خصماً على باقات التراخيص السنوية</h2><h2>26 ألف شركة ضمن منظومته تستفيد من الإعفاءات</h2><h2>حزمة الحوافز تعيد تشكيل كلفة ممارسة الأعمال في دبي</h2><h2>تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار</h2><h2>أحمد بن سليم:</h2><h2>نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن مبادرة موجهة لتسريع نمو الشركات التي يزيد عددها على 26,000 شركة، بهدف خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرة في ظل سعي الشركات للتكيف مع ظروف السوق العالمية المتغيرة، حيث يقدم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><h2>حوافز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للشركات القائمة تتمحور الباقة حول حوافز تجديد التراخيص، التي تصل إلى 25 % للالتزامات متعددة السنوات، موزعة كالتالي: 15 % لمدة سنتين، و20 % لمدة ثلاث سنوات، و25 % لمدة خمس سنوات، كما يُشجَع الأعضاء الحاليون على التوسع، من خلال خصم 20 % على التراخيص الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من غرامات تصل إلى 5000 درهم إماراتي لتأخير تجديد التراخيص، و1000 درهم إماراتي لتأخير تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، بالإضافة إلى تسهيلات مؤقتة في المتطلبات الإدارية، كما تقدم مرونة أكبر من خلال تعديلات تشغيلية، حيث يمكن لغير أعضاء «فليكسي ديسك» الانتقال إلى «فليكسي ديسك» دون تكبد رسوم تأمين أو تغيير عنوان.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: «تواجه الشركات اليوم بيئة أعمال عالمية، تتسم بوتيرة متسارعة وتنافسية متزايدة. ومن خلال هذه الحزمة المُصممة خصيصاً لتسريع النمو يُمكّن مركز دبي للسلع المتعددة أعضاءه من تحقيق نمو أكثر كفاءة وثقة، وذلك عبر توفير مرونة أكبر في تجديد التراخيص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، كما نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة، ما يسهم في نهاية المطاف في دعم أعضائنا للتوسع بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام الفرص الجديدة بسهولة في الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إجراءات الحفاظ على الشركات القائمة، قدم مركز دبي للسلع المتعددة حوافز لجذب شركات جديدة ودعم التوسع ضمن منظومته. ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم 10% على باقات التراخيص السنوية، وخصم 20% على التراخيص متعددة السنوات، مع استثناءات لبعض البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تستفيد الشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن مكاتب مركز دبي للسلع المتعددة المتميزة في مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة من حوافز تأسيس مُحسّنة، تشمل خصومات تتجاوز 15% على الباقات السنوية، وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات. يوفر مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة مساحات مكتبية فاخرة ضمن أحد أكثر النظم البيئية التجارية رسوخًا في مركز دبي للسلع المتعددة، مما يمنح الشركات بيئة مرنة ومتصلة جيدًا مصممة لدعم النمو والتعاون على المدى الطويل.</div></p><h2>عمليات ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسريع عملية تأسيس الشركات، عزز مركز دبي للسلع المتعددة برنامج حوافز الاستشاريين، بزيادة عمولات الاستشاريين وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة الأوسع نطاقًا لتعزيز عرض القيمة باستمرار، ومواءمة الدعم مع ديناميكيات السوق الآنية، مع تمكين الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعةً إلى تحفيز تدفقات الأعمال الجديدة، ودعم النمو الطبيعي، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.</div></p>

25 % تخفيضات على تجديد التراخيص وإعفاءات من الغرامات ومرونة في الخدمات

«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرات موجهة لتسريع نمو الشركات

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي عدد المُستفيدين من مُبادرة «الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات» تجاوز 68.6 ألفاً من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات خلال العام الماضي 2025 والفترة المُنقضية من العام الحالي 2026.</p><p class='article-text'>وتوقعت أن يرتفع العدد الإجمالي خلال الفترة المُقبلة إلى أكثر من 91 ألف مُستفيد من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، ويُطبَّق على أي غرامة تأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات اعتباراً من الأول من يونيو 2023، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه وفقاً للمُبادرة يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلاً من تسعة أشهر مؤكدة أن مُبادرة «الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات» تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل.</p><p class='article-text'>ودعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للاستفادة من المُبادرة التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل معايير الشفافية، للمحافظة على الزخم الاقتصادي من خلال بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية.</p><p class='article-text'>وقال: «تكثف الهيئة جهودها لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة وتقديم التسهيلات المُستمرة لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، كما تحرص الهيئة على التوعية الاستباقية المُبكِّرة المُستمرة بجميع التشريعات والقرارات والإجراءات الضريبية السارية والمُستحدثة، إضافة إلى التسهيلات الإجرائية لضمان امتثال ضريبي سلس وسهل».</p><p class='article-text'>وأضاف عبدالعزيز الملا: «تُظهر مؤشرات قاعدة بيانات الهيئة أن أكثر من 22 ألف خاضع للضريبة يمكنهم الاستفادة من المُبادرة خلال الفترة المقبلة، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر تشمل المبادرة الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، ممن تأخروا في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن المُهلة المُحدَّدة وترتبت عليهم غرامات إدارية، حيث يمكن لهذه الفئات الاستفادة من المُبادرة بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية أو التصاريح السنوية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، أو السنة المالية الأولى».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة شروط الإعفاء (أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى)؛ يتم إعفاؤه من غرامة التأخر في التسجيل تلقائياً، دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مُسبقاً فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة تلقائياً إلى حساب الخاضع لضريبة الشركات على منصة «إمارات تاكس»، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء بموجب المُبادرة تشمل: من قام بالتسجيل وفُرِضت عليه غرامة (مدفوعة أو غير مدفوعة)، أو من لم يُقدِّم الإقرار بعد، أومن لم يُسجِّل فيمكنه الاستفادة عند استكمال التسجيل وتقديم الإقرار أو التصريح السنوي خلال المُدة المحدَّدة، وفي جميع هذه الحالات يتم إلغاء الغرامة أو ردها حسب الحالة.</p>

22 ألف خاضع يُمكنهم التقدُّم بطلبات التسجيل في إطار المُبادرة

«الاتحادية للضرائب»: 91 ألف مستفيد متوقعاً من إعفاء تأخر ضريبة الشركات

<p class='article-text'><br>بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.<br>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.<br>الشفافية <br>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية». وأضاف: «ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي».<br>وأضاف: «تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة».<br>تخفيض <br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات «عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي»، و«تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح»، و«قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية»، و«عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه» و«عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي».</p>

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وستعمل هذه الشراكات على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات. وتأتي هذه الخطوة لترسخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من شراكات مع كل من: وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية: «إن تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية. وتتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يؤكد التعاون حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته، وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، بالإضافة إلى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية، ما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات مؤشرات مهمة من الجهات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الخارجية: من خلال تكامل جديد يهدف لتعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، أدرجت الشركة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الموارد البشرية والتوطين: بالشراكة مع الوزارة، أدرجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، عدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق أبوظبي للتقاعد: بالتعاون مع الصندوق، دمجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إدراج هذه البيانات، قال صندوق أبوظبي للتقاعد: يؤكد هذا التطوير الملم بالتزام الشركة بنهجها كمزود شامل لرؤى البيانات، متجاوزة مفهوم التقارير الائتمانية التقليدية المزودة من قبل البنوك وتعزيزها بمعلومات ائتمانية والتزامات مالية شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر دراسة المخاطر الناتجة عن السلوك الإداري للشركات.</div></p>

تحديثات جديدة تشمل بيانات وزارة الخارجية و«التوطين» وصندوق أبوظبي للتقاعد

المعلومات المالية غير البنكية تدخل ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله ، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها وتسهيل وصول المتعاملين إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتعهيد، كما عرّفه القانون، هو قيام المؤسسة أو الشركة المتعاقدة مع الجهة الحكومية بتقديم بعض أو كل الخدمات الحكومية بالنيابة عن هذه الجهة الحكومية، وفق ضوابط وشروط يتم تحديدها في العقد المبرم بينهما. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حوكمة عمليّة تعهيد الخدمات الحُكوميّة وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة والمُساهمة في تطوير بيئة تنافُسيّة تدعم رفع مُستوى الإنتاجيّة في تقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المُمكِنة للمُتعامِلين، علاوة على تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بتقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يخدم الأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإستراتيجيّة لحُكومة دبي، كذلك المُساهمة في خلق فُرَص عمل جديدة للمُواطنين في القطاع الخاص، ورفع مُستوى مُشاركة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون اختصاصات دائرة المالية فيما يتعلق بحوكمة تعهيد الخدمات الحكومية، كما فصّل قواعد وضوابط تعهيد الخدمات الحكومية، وآلياتها، كذلك أورد القانون التزامات المتعهد، والذي عرفه القانون بأنه المُؤسّسة الخاصّة الربحيّة وغير الربحيّة أو الشّركة المُرخّصة من سُلطة الترخيص المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بتنفيذ عقد التعهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القانون للجهة الحُكوميّة أن تستعين بخدمات مُتعهِّد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة الحُكوميّة ذاتها، بينما لا يجوز للجهة الحُكوميّة الدُّخول في أي نوع من أنواع التعاقُدات الحصريّة مع أي مِنهُم في تقديم الخدمة الحُكوميّة، إلا إذا كان المُتعهِّد هو صاحب العرض الوحيد المُتقدِّم للتعاقُد معها لتقديم الخدمة الحُكوميّة محل التعهيد، لضمان الحِياد والمُنافسة العادلة بينهُم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن القانون تفصيلاً لمشتملات عقد التعهيد، ومدة العقد، وضوابط الحل والتصفية والتنازل، والحالات التي ينتهي فيها عقد التعهيد، كما شمل القانون الضمانات التي تكفل حماية الأصول الخاصة بالمتعهد. كذلك فصل القانون المخالفات والجزاءات الإدارية، ونص على أن تُطبّق على المُتعامِلين الجزاءات والغرامات والتدابير الإداريّة المُقرّرة بمُوجب التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة، في حال ارتكابهم لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذه التشريعات، وللجهة الحُكوميّة أن تستعين بخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المُتعهِّد في استيفاء قيمة الغرامات المفروضة على هذه المُخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يجوز للمُتعهِّد الذي يتم منح أي من العامِلين لديه صفة الضبطيّة القضائيّة لضبط الأفعال المُخالِفة لأحكام التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة، أن يفرض على المُتعامِل المُخالِف أي جزاء أو غرامة ماليّة أو تدبير إداري من غير الغرامات والجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يكون على الجهة الحُكوميّة القيام بقياس ومتابعة أداء المُتعهِّد عند تقديمه للخدمات الحُكوميّة بشكل دوري، من خلال مُؤشِّرات أداء يتم تحديدها بمُوجب عقد التعهيد، على أن ترتبط هذه المُؤشِّرات بالأهداف الإستراتيجيّة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون المُتعهِّد بتوظيف مُواطن واحد على الأقل عن كُل عامل غير مُواطن مُعيّن لديه، على أن يتم تحديد أجور المُواطنين العامِلين لدى المُتعهِّد وآليّة تحفيزهم وفقاً للتشريعات النّافذة، وبناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين المُتعهِّد والجهة الحُكوميّة في عقد التعهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي على إجراءات وعمليّة اختيار المُتعهِّد وعلى كُل حالة لم ينُص عليها عقد التعهيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ألزم القانون الجديد الجهة الحُكوميّة والمُتعهِّد المُتعاقِدان قبل العمل بأحكامه، توفيق أوضاعِهما بما يتّفق مع أحكام القانون، خلال مُهلة لا تُجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال التشريع الاقتصادي الاستباقي.</div></p><p class='article-text'>حيث يعدّ أول إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الرقمية والمنصات الرقمية على مستوى العالم، وتم تداوله مع المنظمات الدولية المعنية باعتباره نموذجاً تشريعياً مرجعياً لحوكمة التجارة الرقمية، بما يدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تؤكد أولوية الاقتصاد الرقمي وتهدف إلى تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشكل صدور قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، رقم (200) لسنة 2025 في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، محطة مهمة لتعزيز الريادة التشريعية الإماراتية في التجارة الرقمية، ومواصلة جهود التطوير والتنظيم، حيث يوفر هذا القرار أداة تنفيذية وتنظيمية فعالة تسهم في تطبيق أحكام القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قطعت الإمارات أشواطاً واسعة في تحقيق الريادة الرقمية، حيث تجاوز حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة 27.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يتجاوز 10%، وتقدمت الدولة إلى المركز 13 عالمياً في مؤشر الرقمنة العالمي.</div></p><p class='article-text'>كما تصدرت عالمياً في نسبة استخدام الإنترنت التي بلغت 99% من السكان، في حين يفضل أكثر من 65% من المتسوقين عبر الإنترنت في الدولة وسائل الدفع الرقمي.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله آل صالح: «جاء صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة ونماذج الأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تعد التجارة الرقمية مجرد امتداد للتجارة التقليدية، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تشمل عمليات المنصات الرقمية المتكاملة، بما فيها البيع والشراء، والتعاقدات الرقمية، ووسائل الدفع، والخدمات اللوجستية، وتدفقات البيانات، وتنظيم العلاقات التجارية سواء بين التجار أنفسهم أو بين التاجر والمستهلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «أسهم هذا التشريع الرائد في تهيئة البيئة القانونية اللازمة لاستيعاب تطبيقات حديثة مثل العقود الذكية، والهوية الرقمية، بما يعزز موثوقية التعاقدات الرقمية ويضمن سلامة المعاملات والتحقق من هوية أطرافها وفق أعلى المعايير».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه ليس موجهاً لمعالجة تقنية بعينها أو تنظيم وسيلة محددة من وسائل التجارة الرقمية، بل تبنى نهج الحياد التكنولوجي بحيث يشمل أي وسيلة تقنية حديثة حالية أو مستقبلية، بما في ذلك المنصات الرقمية، والتطبيقات الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «blockchain» وغيرها.</p><h2>بيئة آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه آل صالح بأن هذه الشمولية توفر استقراراً تشريعياً طويل الأمد، وتعزز ثقة المستثمرين والتجار الرقميين وتدعم الابتكار الرقمي، وتمكّن السوق من النمو والابتكار ضمن بيئة تنظيمية شفافة وآمنة تحمي المستهلك والتاجر، وتصب في نمو الأعمال الرقمية وأنشطة الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما أن هذا القانون يمس فئات واسعة من الجمهور، تشمل التجار والمستثمرين ورواد الأعمال داخل الدولة والمستثمرين الأجانب والشركات العالمية ومختلف شرائح المجتمع، باعتبار أن التجارة الرقمية تمس الحياة اليومية للمستهلكين بشكل مباشر.</p><h2>11 مخالفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية 11 مخالفة ركزت على الجوانب التي تمس جوهر الثقة بالتجارة الرقمية، من أبرزها:</div></p><p class='article-text'>عدم توفير البيئة الآمنة تقنياً للتحقق من صحة الهوية الرقمية وكذلك صفة وهوية المتعاقدين الرقمية، والإخلال بمبدأ الشفافية في عرض السلع أو الخدمات أو الإعلان عنها بأسلوب مضلل أو غير دقيق، وعدم الإفصاح عن شروط التعاقد أو الرسوم المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك رسوم الدفع الرقمي أو الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وعدم تزويد المستهلك بفاتورة إلكترونية تفصيلية، أو الإخلال بحقوقه في الإرجاع أو الاستبدال أو استرداد المبالغ المستحقة، أو مخالفة المواصفات المعلنة، فضلاً عن عدم تخصيص قنوات واضحة وفعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، أو توفير تغطية تأمينية لخدمات وأنشطة التجارة الرقمية، أو عدم التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية والامتناع عن تزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة.</p><h2>الغرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللائحة نهجاً قائماً على التدرج والتناسب في تطبيق الجزاءات، بما يعزز ثقافة الوعي القانوني والفهم المستدام لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين، ويزيد الامتثال الطوعي ويرسخ الثقة في البيئة التجارية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة، تبدأ الإجراءات بالتنبيه أو الإنذار، ثم تتدرج إلى فرض الغرامات المالية المتناسبة مع طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، والتي تتراوح بين 500 درهم وتصل إلى 100 ألف درهم.</p>

بيئة تشريعية متكاملة تضمن حماية حقوق المستهلك وفق المعايير العالمية

20 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي 2031

<p class='article-text'>توسعت تداعيات أزمة إمام عاشور داخل النادي الأهلي، بعد القرار الإداري الذي أنهى واقعة الغياب عن رحلة تنزانيا بعقوبة غير مسبوقة، وفتح في الوقت نفسه أكثر من ملف مرتبط بمسيرة اللاعب وانضباطه ومستقبله الفني، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبدأت الأزمة مع تغيب إمام عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانغ أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، رغم إدراج اسمه ضمن القائمة الرسمية، وانتظار البعثة له داخل مطار القاهرة دون أن يظهر، مع فشل محاولات التواصل بعد إغلاق هاتفه وعدم الرد على مسؤولي النادي.</p><p class='article-text'>وأعلن الأهلي عقب الواقعة توقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه على اللاعب، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين وإلزامه بالخضوع لتدريبات منفردة، لتصبح العقوبة الأكبر في تاريخ النادي بحق لاعب واحد، سواء من حيث القيمة المالية أو الجمع بين الجزاءات الإدارية والفنية.</p><p class='article-text'>وكشفت تقارير لاحقة أن العقوبة الأخيرة رفعت إجمالي الغرامات المعلنة على إمام عاشور منذ انضمامه للأهلي إلى مليونين ونصف المليون جنيه، بعدما سبق توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه يوم 28 نوفمبر 2024، عقب اشتباكه مع قائد الفريق محمد الشناوي قبل مواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا، بقرار صادر آنذاك عن محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات الأزمة إلى الجانب الفني، مع ابتعاد اللاعب عن حسابات الجهاز الفني لمدة أسبوعين، في فترة يخوض خلالها الأهلي مواجهات محلية وقارية مهمة، ما يضع إمام عاشور أمام تحدٍ مضاعف لاستعادة موقعه بعد انتهاء العقوبة، في ظل وجود منافسة قوية داخل مركزه.</p><p class='article-text'>وتحول الملف سريعًا إلى ساحة ردود فعل إعلامية، بعدما حذر الإعلامي أحمد شوبير من أن عدم التزام اللاعب بتنفيذ العقوبة سيؤدي إلى تجميده حتى نهاية الموسم، وهو ما يعني ابتعاده الكامل عن المباريات، وخسارته فرصة الاستمرار في الظهور، إضافة إلى تأثير محتمل على موقفه مع منتخب مصر، وحرمانه من المشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.</p><p class='article-text'>وانتقلت الأزمة إلى نطاق أوسع مع كشف الإعلامي مدحت شلبي عن كواليس رافقت الواقعة، موضحًا أن أحد لاعبي الأهلي طلب من زوجته التواصل مع زوجة إمام عاشور بحكم الصداقة، في محاولة لفهم سبب الغياب، إلا أن زوجة اللاعب رفضت الرد على الاتصالات، في وقت كانت فشلت فيه الإدارة أيضًا في الوصول إلى اللاعب بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وأكد شلبي أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دخل على خط الأزمة بنفسه، وكان في حالة غضب شديد، وتواصل مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، مشيرًا إلى أن الخطيب كان صاحب القرار النهائي في العقوبة الموقعة على اللاعب، باعتبار الواقعة مخالفة صريحة للوائح الفريق.</p><p class='article-text'>وأبدى المدير الفني ييس توروب استياءه من تصرف اللاعب، سواء بعدم اللحاق بالبعثة أو الغياب عن مواجهة قارية مهمة، وهو ما انعكس على الحسابات الفنية قبل اللقاء.</p><p class='article-text'>وعاد ملف الأزمات السابقة ليطفو على السطح، مع استحضار وقائع متعددة في مسيرة إمام عاشور، أبرزها الخلاف مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في سبتمبر 2024، بعد خروجه من قائمة مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بداعي الإصابة، ثم مشاركته بعد أيام قليلة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ما أثار شكوك الجهاز الفني حول حقيقة موقفه الطبي آنذاك.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك تورطه في واقعة سب رموز الأهلي خلال فترة لعبه في الزمالك، إضافة إلى احتفاله بالبالونة البيضاء في إحدى مباريات الأهلي، وهي وقائع ظلت حاضرة في ذاكرة الجماهير، وأسهمت في تشكيل صورة مثيرة للانقسام حول اللاعب منذ انضمامه للقلعة الحمراء.</p><p class='article-text'>وتزامن تصاعد الأزمة مع تعليقات من خارج الأهلي، إذ أشار مدحت عبد الهادي، مدرب الزمالك السابق، إلى أن إمام عاشور لم يتغيب عن السفر أو يرتكب تصرفات مماثلة خلال فترته مع الزمالك، مؤكدًا أن علاقته بزملائه، ومن بينهم أحمد «زيزو»، لم تشهد مشاكل داخل الفريق الأبيض.</p><p class='article-text'>وبات إمام عاشور يقف أمام خسائر متعددة في آن واحد، تشمل نزيفًا ماليًا غير مسبوق، وابتعادًا فنيًا، وضغطًا جماهيريًا متزايدًا، إلى جانب علامات استفهام تحيط بمستقبله داخل الأهلي، في ظل امتلاك الإدارة سجلًا كاملاً للتجاوزات يمنحها اليد العليا في أي قرار يتعلق بعقده أو استمراره.</p>

نتائج البحث عن: الغرامات الإدارية